يوم 26 يونيو 1987 أصدرت الأمم المتحدة اتفاقية مناهضة التعذيب وكافة أشكال المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللإنسانية أو الحاطة بكرامة الإنسان، إعلانا منها الى الرفض التام والعالمي لممارسة التعذيب وسوء المعاملة. وفي عام 1997 قررت الجمعية العامة للأمم المتحدة أن يصبح هذا اليوم هو اليوم العالمي لمناهضة التعذيب والتضامن مع الناجين منه.منذ ذلك الحين يشهد يوم 26 يونيو مئات الفعاليات في كافة انحاء العالم تعلن رفضها للتعذيب واستمرارها في النضال من أجل القضاء عليه.
أنت مدعو لليوم العالمي لمناهضة التعذيب تدعوكم لجنة الحريات بنقابة الصحفيين للمشاركة في احتفالية تضامن مع ضحايا التعذيب
انتشر صباح اليوم السبت أحد مقاطع الفيديو الحديثة التي أثارت جدلاً واسعاً في قضية مقتل الشاب "خالد محمد سعيد" بين مجموعة كبيرة من المدونين ونشطاء الإنترنت المصريين، حيث أكد ناشروا هذا الفيديو أنه كان السبب الرئيسي وراء حادثة التعذيب التي تعرض شهيد الطوارئ وأفضت إلي وفاته علي حد تعبيرهم، ويظهر هذا الفيديو المصور داخل أحد المكاتب الذي يعتقد أنه مكتب مباحث قسم شرطة ضابط ومعاونوه الذين يرتدي بعضهم الملابس العسكرية المميزة لأمناء الشرطة، وهم يقومون بتقسيم كمية من الأحزار المضبوطة في أحد القضايا والمكونة من 80 كيلو من مخدر الحشيش وبعض النقود، وذلك تمهيداً لتحديد الكمية التي سيتم تسلميها إلي النيابة ضمن أحراز القضية والكمية الأخري التي سوف يتم تقسيمها فيما بينهم بحسب الرواية المذكورة من قبل ناشري هذا الفيديو، كما يسمع في هذا الفيديو صوت لأحد الموجودين وهو يقول"لزوم المزاج"، وصوت أخر يقول"مبروك عليك يا باشا" موجهاً حديثه إلي الضابط الذي يرد عليه عارضاً أخذ قطعة من الحشيش فيرفضها. وجدير بالذكر أن السيدة ليلي مرزوق والدة "خالد سعيد" قد أكدت في جريدة الشروق: "إن خالد حصل على فيديو يتضمن لقطات بالصوت والصورة لأحد ضباط قسم سيدي جابر والمخبرين وهم يقومون بالاتجار في الحشيش"، مؤكدة أن المجني عليه قام بنشر هذا الفيديو بين أصدقائه منذ حوالي شهرين، وأنه كان ينوي إنشاء مدونة إلكترونية لفضح الضابط والمخبرين، وأضافت أنها قامت بتحزيره أكثر من مرة من نشر هذا الفديو حتي لا يقوموا بإيذائه.
وفي سياق متصل، انتشر مقطع فيديو آخر بين بعض الشباب والنشطاء السياسيين علي موقعي التفاعل الإجتماعي المعروفين باسم "الفيس بوك" و"اليوتيوب" يروي تفاصيل الحادثة التي راح ضحيتها الشاب "خالد سعيد" حسب شهادة صاحب مقهي الإنترنت الذي شهد أركانه جريمة اعتقال وتعذيب شهيد الطوارئ، وهو الفيديو الذي أكد فيه أن خالد دخل إلي المكان كعادته إلي صديقه نبيل الذي كان يمارس نشاطه علي الإنترنت، ثم فؤجي جميع رواد المكان، بدخول أثنين من المخبرين كل منهم من باب مختلف، وقد قاموا بمحاصرة خالد وتم منعه من الخروج خارج المقهي، وحين حاول مقاومتهما قاموا بتكبيله وضربا رأسه في رخام المحل، وأضاف صاحب مقهي الإنترنت أنه حاول التدخل لطرد المخبرين ضناً منه بأنهم يحاولان اعتقال خالد، ولكنهم سحبوا خالد إلي الخارج بعد أن غاب عن الوعي نتيجة الإرتطام في رخام المكان، وظلا يضربان رأسه بالبوابة الحديدية المتواجدة في العمارة المجاورة لمقهي الإنترنت حتي لفظ أنفاسه الأخيرة، وألقيا به في سيارة الشرطة وابتعدوا عن المارة لمدة 10 دقائق، قبل أن تعود هذه السيارة مرة أخري وهي محملة بعدد من أفراد الشرطة وتلقي بالمجني عليه في الشارع.
وعلي صعيد آخر، تظاهر حوالي ألف مواطن من أهالي مدينة الإسكندرية والنشطاء السياسيين من مختلف القوي الوطنية أمام مسجد سيدي جابر بعد صلاة الظهر مباشرة احتجاجاً علي تعذيب وقتل الشاب السكندري علي يد بعض رجال مباحث قسم شرطة سيدي جابر، وقد قام المشاركون في هذه المظاهرة بأداء صلاة الغائب علي روح شهيد الطوارئ قبل بدأ تظاهرتهم، ورفعوا صوراً متنوعة للشهيد "خالد" توضح مدي قسوة عمليات الضرب والتعذيب التي تعرض لها، كما رددوا بعض الهتافات المعادية للنظام الحاكم والمطالبة بالقصاص من مرتكبي الجريمة ومحاكمة كل من قام بمحاولة التستر عليها.
كما شهدت هذه الوقفة الاحتجاجية مجموعة من الكلمات التضامنية التي ألقاها كل من النائب صابر أبو الفتوح عن جماعة الإخوان المسلمين، والقيادي بحزب التجمع أبو العز الحريري، والمحامي عبد الرحمن الجوهري منسق حركة كفاية بالإسكندرية، وأكدوا فيها علي ضرورة الإسراع بتقديم كل من تورط بالمشاركة أوالتستر علي هذه الجريمة إلي المحاكمة العادلة، وطالبوا بإنهاء حالة الطوارئ التي تشكل واحدة من أهم الأسباب الجوهرية وراء إستمرار مسلسل انتهاكات رجال الشرطة لحقوق وحريات المواطنين.
بعد مرور ساعات قليلة من انتشار خبر وفاة الشاب "خالد محمد سعيد" الذي قاما مخبران من قسم سيدي جابر بالإسكندرية بالاعتداء عليه بالضربالمبرح أثناء تواجده في أحد مقاهي الإنترنت في منطقة كليوباترا، تجمع عشرات الأفراد من الشباب ونشطاء الإنترنت السكندريين من مختلف القوي والتيارات السياسية في مظاهرة مساء أمس الخميس الموافق 10 يونيو 2010 أمام قسم شرطة سيدي جابر، بهدف إعلان تضامنهم الكامل مع أسرة شهيد الطوارئ ضد مرتكبي هذه الجريمة غير الإنسانية، مؤكدين أن مثل هذه الجرائم لا يمكن حدوثها في أي بلد ديمقراطي تحترم فيه كرامة وإنسانية المواطن، كما طالبوا بضرورة معروفة اسماء مرتكبي هذه الجريمة من المخبرين وضباط القسم، تمهيداً لتقديمهم إلي محاكمة عادلة تنفذ حق القصاص العادل ضدهم، بالإضافة إلي تقديم كل من حاول التستر علي هذه الجريمة من المسئولين وقيادات جهاز الشرطة وعلي رأسهم مأمور قسم سيدي جابر ومدير أمن الإسكندرية إلي المحاكمة.
وفي تمام الساعة الثانية عشر مساءًا، خرجت قوة من المخبرين والضباط علي هؤلاء الشباب الذين لم يتجاوز عددهم السبعين شاب وشابة علي الرصيف المقابل لمبني القسم، مستخدمينمجموعة من الكلاب البوليسية لتفريق الشباب وترهيب المارة من التعاطف معهم، وبعد ذلك تم ضرب وسحل عشرة أفراد من هولاء الشباب بينهم ثلاثة شابات في قارعة الطريق العام، وهم: (حسين مصطفي عبد الفتاح- خالد محمد رفيق- محمود الهادي- ماهينور المصري- أحمد جابر- إيمان إبراهيم- إسلام العبيسي- مهدي محمد- أحمد يوسف- وفيق عامر-أحمد رمضان- بنت خالت الشاب "خالد سعيد"). هذا وقد أكد البيان الصادر عن مركز "نصار للقانون والمحاماه وحقوق الإنسان" بشأن ظروف وملابسات مقتل الشاب خالد سعيد بالإسكندرية خروج عدد من الشباب المتضامنين من القسم مباشرة في تمام الساعة 2:15 صباحاً، وأن ثمانية منهم مازلوا محتجزين ولم يتم إخلاء سبيلهم حتي الآن، وأنهم سيعرضون علي نيابة سيدي جابر المسائية اليوم بتهمة التجمهر والتظاهر.
وفي نفس السياق، قامت حركة 6 إبريل وبعض النشطاء من شباب حزب الغد بالتعاون مع مجموعات تضامنية متعددة ومتزايدة علي موقع "الفيس بوك" من أجل الدعوة إلي تنظيم وقفة احتجاجية كبري أمام وزارة الداخلية في ميدان لاظوغلي يوم الأحد القادم الساعة 5 مساءاً، بهدف إعلان الاحتجاج علي واقعة التعذيب التي أفضت إلي مقتل الشاب "خالد سعيد" شهيد الطوارئ بمدينة الإسكندرية، وقد طالب القائمون علي هذه الدعوة الإلكترونية بضرورة محاسبة كل المسئولين عن واقعة سيدي جابر من الضباط والمخبرين، بالإضافة إلي محاسبة وإقالة وزير الداخلية "حبيب العادلي" باعتباره المسئول الأول عن كل جرائم التعذيب والقتل التي تحدث داخل مختلف أقسام الشرطة، وهو الأمر الذي أدي إلي اختصار معني وقيمة العدل في عهده علي التواجد اللفظي في اسمه فقط.
وعلي صعيد آخر، قام كل من مصطفي النجار(صاحب مدونة حرية) وإسماعيل الإسكندراني(صاحب مدونة إسكندراني) بتدشين مجموعة إلكترونية علي موقع الفيس بوك تحمل اسم "صلاة الغائب علي روح الشهيد خالد"، يدعون فيها كل المواطنين الشرفاء ونشطاء الإنترنت الأحرار من مختلف محافظات مصر بالمشاركة في أداء صلاة الغائب علي روح شهيد الطوارئ، وذلك يوم السبت القادم بعد صلاة الظهر في مسجد "سيدي جابر"، مؤكدين أن هذه الوقفة الاحتجاجية سوف تكون أمام المسجد بعد الصلاة مباشرة وأن حضورها عام لكل المصريين من المسلمين والمسيحيين علي حد سواء، وأنها ستكون بمشاركة مجموعة كبيرة من شباب مختلف القوي الوطنية وبعض الرموز السياسية ونواب البرلمان، بالإضافة إلي حضور عدد كبير من أهل وجيران الشاب الشهيد بمنطقة كليوباترا التي شهدت أحداث جريمة التعذيب والقتل.
كشفت شبكة أنباء الإسكندرية المصورة (APN) عن أول مقطع فيديو يوضح الاشتباكات التي وقعت في ساعة متأخرة من مساء أمس الخميس بين عدد كبير الباعة الجائلين وقوات شرطة المرافق بميدان الساعة في منطقة فيكتوريا شرق مدينة الاسكندرية، وذلك أثناء الحملة المكبرة التي قادها بنفسه مدير أمن الاسكندرية اللواء محمد إبراهيم، حيث قام الباعة برشق قوات الأمن بالحجارة لإعادة الباعة بضاعتهم بعد أن إستولت عليها قوات شرطة المرافق، وقد أسفرت هذه الاشتباكات عن إصابة عدد من رجال الشرطة وفق روايات شهود العيان الذين أضافوا أن قوات الأمن اضطرت الي إطلاق الأعيرة النارية لتفريق جموع الباعة الثائرين، وبعد فرارهم نظمت الشرطة حملات دورية أمنية بالمنطقة لضبط البائعين، كما أكد شهود العيان أن الحملة التي قامت بها شرطة المرافق علي هذه المنطقة إتسمت بالعنف تجاه بعض الباعة حيث استخدمت العصي والقبض علي عدد منهم و إحتجازهم بقسم الشرطة.
بدأت يومي كالعادة بفتح بريدي الإلكتروني وصحفتي الشخصية علي موقع الفيس بوك، فوجدت الدكتور إيمن نور يقوم بتحميل مجموعة من الصور البشعة الخاصة بواقعة تعذيب شاب من مدينة الإسكندرية يدعي "خالد محمد سعيد" في أحد أقسام الشرطة، ولكنه لم يكشف بعد عن تفاصيل هذه الواقعة، ولا عن مكانها، ولا حتي اسماء بعض الأشخاص الذين تمت علي أيديهم هذه الجريمة الشنيعة الموجودة في الصور المنشورة علي بروفايله الشخصي في موقع الفيس بوك، مؤكداً أنه سوف يقوم بنشر التفاصيل في عموده "شباك نور" يوم الجمعة القادم بجريدة الدستور. وبما أنني من سكان مدينة الإسكندرية، فبادرت علي الفور بالإتصال التليفوني بعدد من الأصدقاء السكندريين الذين أكدوا لي صحة هذه الواقعة، وأضاف بعضهم مجموعة من التفاصيل والأحداث التي تشابهت كثيراً مع رواية الدكتور إيمن نور التي نُشرت في نوت خاصة به تحت عنوان (شائعة وفاتى فى الإسكندرية وحقيقة وفاته!!) بعد ذلك، وجاءت علي النحو التالي:
"في الوقت التى انتشرت فيه شائعة كاذبه مساء الاثنين بمدينة الأسكندريه روجها بعض رجال واتباع الأمن حول وفاتى فى الاسكندريه !!..كانت هناك حقيقه ,تسترت عليها أجهزة الأمن ,لحماية بعض رجالها!!..الحقيقه هى أن خالد محمد سعيد صبحى(28 عاما) مات وسط زهول الجميع ,وصمت الجميع!! خالد لم يكن أرهابيا مطاردا تطلبه الشرطه -حيا او ميتا- ولم يكن يمثل خطرا على اى شئ فى الحياه ,التى فارقها دون ذنب ,او جريمه .. ..كعادته ذهب خالد "الى نت كافيه" بشارع بوباست,بمنطقة كليوباترا,التابعه لقسم شرطة سيدى جابر!! واثناء جلوس خالد فى "النت كافيه" لاحظ دخول مخبرين يفتشون رواد الكافيه بغلظه لم يقبلها خالد مبدئيا امتعاضه فقط .. ..وقبل ان يبدى خالد اعتراضه على الأجراء التعسفى ,سحبه المخبر محمود الفلاح من ملابسه وصفعه على وجهه,لم يكذب عوض المخبر الأخر زميله الفلاح و انهال على خالد بالصفعات ,واللكمات,حتى سقط الشاب خالد على ارض النت كافيه وسط زهول الجميع من رواد الكافيه واصحابه..فجأه امسك أحد المخبرين برأس خالد ,وظل يرطمها فى رخامه بالمقهى ,حتى فقد خالد الوعى ,وسالت الدماء من فمه ووجهه ,بينما اصحاب المقهى يتوسلون للمخبرين بالتوقف عن ضربه , فسحبه أحد مره أخرى الى مدخل عقار مجاور للمقهى وأنهالوا عليه ركلا وضربا ورطما لجسده بمدخل العقار وبوابته الحديديه ..خالد كان يلفظ أنفاسه الاخيره ,بينما الجناه يحملون جسده النحيل ويلقون به داخل سيارة الشرطه ,التى انطلقت به بعيدا عن عيون الناس والشهود وعادت بعد مده بسيطه لتلقى بالجثه فى قارعة الطريق!! ..مات خالد..دون ان يعرف جريمته,دون أن يفهم احد لماذا قتلوه!!..المشهد فى تلك المنطقه كان مثيرا للذعر والرعب فى نفوس الناس,حيث انتشرت مباحث سيدى جابر بالمنطقه ليس بحثا عن الجناه ,بل بحثا عن محمول مزود بكاميرا التقط صورا للجناه وللجريمه البشعه التى اقترفوها.. ..مباحث سيدى جابر ,مارست كل أنواع الضغط لأثناء شهود الواقعه عن الأدلاء بشهادتهم على تفاصيل ما حدث ,بل استعانت بعدد من "تجار الوصله" ليكونوا شهود نفى لحماية المخبرين من العقاب على جريمتهم البشعه!!..ورغم هذا الأرهاب شهد بعض شهود الواقعه على تفاصيل الجريمه البشعه ,وحررت اسرة القتيل عريضه للنيابه العامه برقم 1545, بتاريخ الاثنين 7يونيو 2010 وقررت النيابه استدعاء الطبيب الشرعى ,الا أن الجناه مازالوا طلقاء يعبثون بالادله ويرهبون الشهود!!..هذه الواقعه الخطيره المعفره بتراب الواقع والملوثه بدماء الشب خالد نهديها لكل الشرفاء فى هذا الوطن وكل المؤسسات التى تدعى حمايتها لحقوق الأنسان كما ننشر على موقع elghadnews.comوصفحتى بالفيس بوك صوراً للفقيد قبل وبعد تحطيم وجهه وجمجمته بيد الجناه (..حقيقة وفاة خالد شغلتنى عن شائعة وفاتى الكاذبه)!!"
طبعاً مولد "انتخابات التجديد النصفى لمجلس الشورى 2010" خلص امبارح بعدما صرح رئيس اللجنة العليا للانتخابات بأنه أسفر عن فوز 74 مرشحا جميعهم من الحزب الوطنى الديمقراطى ، و4 مرشحين فقط عن أحزاب الغد و التجمع والناصرى والجيل الجديد بواقع مرشح واحد لكل حزب، وعدم فوز أي مرشح عن الإخوان المسلمين!! الغريب في الأمر أنه أكد بثقة يحسد عليها علي نزاهة وشفافية إدارة العملية الانتخابية برمتها!! وبما أنني لم أشارك في هذا المولد المسمي بالانتخابات، ولازم أشارك علشان الناس اللي عملوا الإعلانات في التليفزيون الحكومي ما يزعلوش مني، قررت أنزل مجموعة من الصور والفيديوهات المصورة التي تؤكد براءة الست "نزيهة" الانتخابية من كل التهم المنسوبة إليها في هذا المولد.
تصويت جماعي وتسويد بطاقات وإطلاق رصاص علي الناخبين
منع مندوبين ودفع رشاوي انتخابية ومنع الناخبين
تقرير برنامج القاهرة اليوم
تقرير قناة "الجزيرة" عن انتخابات مجلس الشوري
الدائرة الرابعة في محافظة الشرقية(أبوحماد - فاقوس- أبوكبير)
إزالة لافتات الدعاية الانتخابية لمرشحي الإخوان المسلمين في الغربية
تزوير الانتخابات في احدي لجان القليوبية
الأمن يمنع مندوبي احد المرشحين من الدخول إلي اللجنة الانتخابية
لا شك في أن الحديث عن ظاهرة الحركات الاحتجاجية في مصر، قد تواتر في الآونة الأخيرة بشكل ملحوظ، وأن السلوك الاحتجاجي لقطاعات كبيرة ومتباينة من المواطنين، قد تحول من كونه فعلاً غير معتادإلي واحد من أكثر الأنشطة والممارسات اليومية تكراراً بين عدد ليس بالقليل من الأفراد غير المسيّسين داخل تضاريس المجتمع المصري المختلفة، حيث توضح بعض الإحصاءات والتقديرات غير الرسمية مشاركة أكثرمن 2 مليون عامل منذ عام 1998 في أكثر من 3300 نشاط جماعي تنوع بين الإضراب والتظاهر والاعتصام وغيرها من الأفعال الاجتماعية المنظمة احتجاجاً علي تدني الأجور، وعدم دفع الحوافر والمكافآت، وفشل مستثمري القطاع الخاص في التقيد بالتزاماتهم التعاقدية تجاه العمال، ويكفي أن نشير هنا إلي رصيف مجلس الشعب الذي تحول خلال الشهور القليلة الماضية إلي واجهة ثابتة لإستقبال حشود متتالية ومجموعات غير متجانسة كان من بينها العمال والموظفين والفلاحين والمعاقين من أغلب محافظات مصر، والذين لم يحركهم سوي مطلب واحد فقط هو الاحتجاج من أجل الحصول علي حقوقهم المسلوبة أو المنتهكة من جانب مؤسسات وأجهزة الدولة.
والحقيقة أن انتشار هذا النمط غير المألوف من السياسة التحتية في مجتمعنا، يمكن تفسيره جزئياً بمجموعة من العوامل والأسباب التي شكلت في مجملها بيئة لفرصة سياسية تم إستغلالها من قبل المواطن في صراعاته اليومية مع السلطة، ثم إتسع هيكل هذه الفرصة تدريجياً مع زيادة حجم الدعم والتأييد والاستخدام من قبل أغلب القوي والتيارات السياسية المعارضة لهذا النوع الجديد من سياسات الشوارع، خاصة مع نمو ظاهرة تحول المواطنين من حالة اللامبالاة الكلية أو علي أقصي تقدير من حالة المشاهدة الصامتة إلي حالة المشاركة الاحتجاجية، والناتجة عن فقدانهم الثقة في جدوي قنوات المشاركة السياسية التقليدية، وتزايد معدلات التناقض بين السياسات والقرارات الحكومية من جانب، والإرادة الشعبية المعبرة عن طموحات المواطنين من جانب آخر، ويمكن إيجاز أهم هذه العوامل في النقاط التالية:
أولاً: ارتفاع درجة شعور المواطن بالحرمان النسبينتيجة الإسراع غير المدروس في مواصلة تطبيق سياسات التحرر الاقتصادي والخصخصة، مما أدي إلي ارتفاع معدلات البطالة والفقر بشكل غير مسبوق، وجمود الحد الأدني للرواتب والأجور، وزيادة الفوراق الطبقية وعدم عدالة توزيع الدخل، بالإضافة إلي نفاذ العديد من رجال الأعمال إلي دوائر صنع القرار التشريعية والتنفيذية في الدولة، وانتشار مظاهر الفساد المؤسسي في العديد من مؤسسات الدولة المدنية، بشكل ساعد علي تحويل أموال عامة إلي أصول خاصة. وهو الأمر الذي أدي ويؤدي إلي تنامي الاحساس بعدم القدرة علي سد أبسط الحاجات الإنسانية لدي شرائح الطبقة الوسطي الهامة من خريجي الجامعات والمثقفين والمهنيين وأصحاب المشروعات الصغيرة والعائلية.
ثانياً: زيادة درجة الانفتاح السياسي المحدود أو المقيد الناتج عن محاولة تكيف الحزب الحاكم مع ضغوط التغيير السياسي والتحول الديمقراطي الداخلية والخارجية، وذلك من خلال رغبته في تقديم بعض التنازلات الشكلية في مجال الحريات المدنية والسياسية للقوي والجماعات المعارضة، ولكن بالتوازي مع زيادة درجة الاهتمام وحجم الإنفاق علي آليات الضبط السياسي والاجتماعي بما يضمن الحفاظ علي القيم الدولانية مثل الاستقرار، والأمن، والنظام، والمحافظة علي الوضع الراهن. حتي وأن لم يحقق هذا النمط الإصلاحي النخبوي الحد الأدني من طموحات وآمال الجماهير المصرية العريضة الراغبة في تأسيس خصائص الديمقراطية الناشئة، كمقدمة تمهيدية لترسيخ قواعد ومعايير الديمقراطية المستقرة.
ثالثاً: بداية إنهيار وتفكيك ثقافة الخوف من النظام ومؤسساته الأمنية رغم تنامي قبضتها، وهي الثقافة التي تأصلت في سلوك المواطن المصري، وكانت تشكل عائقاً رئيسياً أمام مشاركته الفعالة في الحياة السياسية، ولكن ارتفاع حجم الخسائر وتراكمها عبر الزمن كان سبباً في كسر حاجز الخوف لدي كثير من الناس، وربما يرجع الفضل الأول في ذلك إلي الدور المحوري الذي لعبته الحركة المصرية من أجل التغيير (كفاية) وروافدها المختلفة في تدشين مجموعة من التظاهرات والاضرابات التي خرجت إلي الشارع في مواقف وأحداث متباينة دون الحصول علي تصريح أو أذن مسبق من الأجهزة الأمنية، وكان هذا بداية التوجه إلي تجاوز ثقافة الخوف والإنكفاء علي الذات.
رابعاً: الإستفادة من التطورات الهائلة وغير المسبوقة في تكنولوجيا الاتصال والمعلوماتية، التي قدمت عمليات "تسويق سياسي" مجانية وسريعة من جانب وسائل الإعلام الجديدة، وتمثلت في بروز دور مجموعة من القنوات الفضائية الخاصة ووكالات الأنباء العالمية ومواقع الانترنت الأخبارية باعتبارها مصدراً للمعلومات والأخبار كبديل لقنوات الإعلام الحكومي الموجه من قبل النظام، بالإضافة إلي ظهور مجموعة من نشطاء الانترنت المصريين الذين أصبحت مدوناتهم وشبكاتهم الإلكترونية عبارة عن صوت لكل مواطن يسعي إلي المطالبة بالتغيير والتحول الديمقراطي من أجل إستعادة الحقوق المسلوبة سواء كان ذلك في إطار العمل الفردي أوالجماعي، وهو الأمر الذي تراجعت معه القدرة النسبية للنظام الحاكم في استخدام السياسات القمعية ضد الجماعات والقوي المعارضة له.
خامساً: الدور المساعد الذي لعبه العامل الخارجي، وذلك بعد تزايد حرص وكالات الأنباء وقنوات الأخبار العالمية علي متابعة وتغطية كافة الأحداث والفاعليات السياسية الداخلية، وكذلك تنامي السياق الدولي الذي دفع باتجاه عولمة مرجعية حقوق الإنسان ومبادئ الحكم الديمقراطي، وأكد علي تزايد دور المنظمات والشبكات الحقوقية غير الحكومية عبر تدويلها لبعض قضايا انتهاكات حقوق الإنسان في مصر.
و بالرغم من أن السنوات الخمس الماضية قد شهدت مجموعة من التغيرات والتطورات الملحوظة في استراتيجة عمل حركات الاحتجاح المطلبية والفئوية تحت تزايد وطأة الاحتقان الإجتماعي والظروف المعيشية القاسية التي يعاني منها أغلب المواطنين المصريين، شكلاً ومضموناً، بدءاً من الانتشار الكمي لمثل هذه الحركات الاحتجاجيةفي كل مكان بمصر تقريباً، ومروراً بتواجدها النوعي بين شرائح اجتماعية مختلفة مثل المهندسين وأساتذة الجامعات والأطباء والعمال والطلاب..ألخ، وانتهاءاً بتنوع الآليات والتكتيكات المستخدمة في التعبير عن السلوك الاحتجاجي بين التظاهر والإضراب والاعتصام ورفع الدعاوي القضائية وتكوين الكيانات البديلة، إلا أن التساؤل الذي يطرح نفسه بشدة في هذا السياق هو: لماذا فشلت مثل هذه النوعية من الحركات الفئوية والمطلبية حتي الآن في ممارسة الانتقال من حالة الاحتجاج العرضية إلي حركة اجتماعية موحدة تعمل في اتجاه الضغط علي النظام السياسي لتحقيق الحد الأدني من المطالب الإدماجية والديمقراطية للغالبية العظمي من فئات الشعب المصري؟وذلك مثلما حدث في التجربة البولندية التي استطاعت فيها نقابة "التضامن" المستقلة بقيادة ليخ فاليسا(Lech Walesa) التحول من مجرد لجنة صغيرة لإدارة إضراب العمال في مدينة غدانسك إلي حركة اجتماعية شعبية منتشرة في جميع أرجاء البلاد، استمرت في نضالها السلمي ضدأكبر الأحزاب الشيوعية في أروبا الشرقية منذ تأسيسها في عام 1980 وحتي تمكنت من هزيمته في أول انتخابات ديموقراطية شهدتها البلاد عام 1989.
والإجابة علي التساؤل السابق طرحه تحتاج أولاً إلي التعرف علي آليات بناء الفعل الاجتماعي الموحد من حركات الاحتجاج المطلبية والفئوية، والمتمثلة في ضرورة تحقيق التوفيق والتلازم بين جانب الفعل الأدواتي (Instrumental actions) وجانب الفعل التواصلي (Communicational actions) في استراتيجة عمل مثل هذه النوعية من الحركات الاحتجاجية، أو بعبارة أخري يمكن القول أن نجاح أي فعل اجتماعي يتوقف علي وجود فعل وفاعل وسياق، وفاعلين يتوجه إليهم الفعل، وتوقعات وأهداف مشتركة يسعي الفاعلون إلي تحقيقها من خلال آليات ووسائل متنوعة داخل موقف تواصلي موحد يجمعهم،وهو أمر لم يتوافر حتي هذه اللحظة في التجربة المصرية، حيث ركزت معظم حركات الاحتجاج المطلبية والفئوية التي ظهرت في البلاد خلال الفترة الماضية علي إعطاء أولوية لأسلوب العمل الأدواتي- الذاتي علي أسلوب العمل التواصلي مع الآخرين، وهي الظاهرة التي لا تتسع فيها عين المواطن المشارك في هذا السلوك الاحتجاجي الفئوي إلا لرؤية المصلحة الشخصية الضيقة والمتواجدة في المجال الخاص محدد النطاق دون النظر إلي المجال العام واسع النطاق الذي يتواجد فيه آخرون يعانون من نفس الهموم والقضايا، ويسعون لطموح مشترك يمكن أن يجمع مصالحهم، مما سهل من مهمة النظام السياسي أثناء تطبيقه سياسة تجزئة المطالب التي اتبعها لفترات طويلة للحيلولة دون تجميع شرائح مختلفة من المواطنين تحت لواء هدف واحد، وعزلهم عن بعضهم البعض حتي لا يتمكنوا من التضامنأو التحالف معاً.
