يعرف الاختفاء القسري بأنه احتجاز شخص محدد الهوية رغماً عنه من جانب موظفي أي فرع من فروع الحكومة أو مستوياتها أو من جانب مجموعات منظمة أو أفراد عاديين، بزعم أنهم يعملون باسم الحكومة أو بدعم منها أو بإذنها وبموافقتها، فتقوم هذه القوي بإخفاء مكان ذلك الشخص أو ترفض الكشف عن مصيره أو الاعتراف باحتجازه. وتمثل ظاهرة الاختفاء الشخصي انتهاكاً صارخاً لمجموعة متكاملة من حقوق الإنسان التي وردت في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، فضلاً عن باقي الاتفاقيات والصكوك الدولية الأخري المعنية بحقوق الإنسان، وعلي رأسها حق الإنسان في الحياة، وكذلك حقه في الحرية والأمان الشخصي، ناهيك عن حق كل فرد في سلامة الجسد.
وبمناسبة اليوم العالمي للاختفاء القسريالذي يوافق 30أغسطس من كل عام، تعقد الشبكة العربية لمعلومات حقوقالإنسان مؤتمراً صحفيا للتذكير بهذه القضية الخطيرة التي تعد ضمن انتهاكاتحقوق الإنسان الأشد قسوة، والتي رغم قلتها في مصر، إلا أنه ليست معدومة، حيث مازال المعارض الليبي منصور الكيخيا مختفيا منذ عام 1992، وكذلكالصحفي رضا هلال منذ عام 2003، وأخيراً الشاب محمد سعد ترك، المختفي منذعام 2009، والسيدة كاميليا شحاتة التي تحتجزها الكنيسة المصرية في أحدالأديرة رغما عن إرادتها، وهو ما يعد "اختفاء غير طوعي" واختطاف يعاقبعليه القانون، ويدخل ضمن الحالات التي يتبناها فريق عمل الأمم المتحدةالمعني بحالات الاختفاء القسري أو غير الطوعي. وسوف يعقد هذا المؤتمر الصحفي في تمام الساعة الحادية عشر صباحاً بمقر الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، ويتحدث فيه كل من أسرة الشاب المختفي"محمد سعد ترك"، والإعلامية والناشطة السياسية بثنية كامل.
أطلقت شبكة إعلاميون من أجل صحافة استقصائية عربية[أريج]، ومقرها الأردن، دليل إرشادي جديد وغير مسبوق باللغة العربية حول كيفية توظيف الكمبيوتر والإنترنت في العمل الصحفي، وذلك علي شكل قوالب مختلفة ومتعددة، تتناسب مع طبيعة الوسيلة الإعلامية المستخدمة بكافة أنواعها المرئية، والمسموعة، والمقروءة، والإلكترونية علي حد سواء. وهو الدليل التدريبي الذي قام بصياغته وتطويره خبير الحاسوب والبرمجيات الأردني رعد منير النشيوات، المتخصص في أمن المعلومات، بإلهام من الصحفي الهولندي لووك سنغرز، الذي اخترع ملفاً رقمياً بإتباع برنامج أكسل للسيطرة علي المعلومات، وتخزينها في ملفات سهلة الاستعمال.
ويقع هذا الدليل الجديد في نحو 114 صفحة من القَطْع المعتادة، والتي تم تقسيمها إلي مقدمة عامة وستة فصول رئيسية، تتضمن شرحاً مفصلاً لكل ما يحتاج أن يعرفه الصحفي بدءاً من تعريف الإنترنت، وكيفية العثور علي المعلومات والبيانات بشكل فعال من خلال محركات البحث المتعددة علي شبكة الإنترنت، وصولاً إلي أساليب التخفي في دهاليز الشبكة العنكبوتية وحماية المستخدم من التعقب، بالإضافة إلي طريقة استخدام برنامج أكسل لمعالجة النصوص، وقاعد البيانات، والبريد الإلكتروني، وغيرها من برامج وتطبيقات عائلة مايكروسوفت أوفيس(Microsoft Office).
وللحصول علي نسخة مجانية من هذا الدليل الإرشادي، أنقر هنا.
أعتقد أن هذا العنوان الافتراضى يمثل، بلا شك أو تردد، واحداً من أهم الأمراض السرطانية المزمنة التى يعانى منها السواد الأعظم من مواطنى مصر المحروسة اليوم؛ إن لم يحتل هو ذاته المركز الأول بجدارة على قائمة الأمراض، التى تنهش دون توقف أو رحمة فى تفاصيل أجسادهم النحيلة ونفوسهم المستضعفة خلال صراعاتهم شبه اليومية مع أجهزة ومؤسسات الدولة التنفيذية. ويكفى أن نشير هنا إلى الإحصاءات التى تؤكد وجود ما يقرب من مليون ومائة دعوى قضائية أقامها المصريون أمام مجلس الدولة ضد كافة رموز النظام الحاكم بدءاً من رئيس الجمهورية، ومروراً برئيس الحكومة والوزراء والمحافظين، وانتهاءً بأغلب المسئولين الحكوميين فى مختلف أجهزة ومؤسسات الدولة التنفيذية أثناء العام القضائى، الذى بدأ فى أول أكتوبر 2009 واستمر حتى 30 يونيو 2010.
صحيح أن أحكام وفتوى هيئة مجلس الدولة على مختلف أقسامها ودرجاتها قد تكون بمثابة ديوان المظالم الدنيوى، الذى يلجأ إليه المواطن، باعتباره يشكل أحد وسائل الانتصاف القانونية والسلمية التى يستطيع من خلالها إعلان احتجاجه بل وطعنه على كل ما يصدر عن مسئولى السلطة التنفيذية من قرارات مستبدة ومخالفة للقواعد القانونية المستقرة، سواء كانت صادرة بشكل إيجابى أو سلبى أو بالامتناع عن إصدار القرار أو القيام بالإجراء المطلوب، إلا أن انتشار وتزايد أعداد مثل هذه النوعية من الدعاوى القضائية التى يتظلم فيها المواطن ضد مسئولى السلطة التنفيذية خلال السنوات القليلة الماضية بشكل ملحوظ إلى الحد الذى تجاوزت فيه حاجز المليون خلال تسعة أشهر فقط، يعتبر مؤشراً غاية فى الأهمية والخطورة على توحش حجم السلطات والصلاحيات الممنوحة لمؤسسات الجهاز التنفيذى فى الدولة من جانب، كما يشير إلى غياب الحد الأدنى من قيم العدالة والمساواة وتكافؤ الفرص عن أغلب القرارات والسياسات المطروحة من جانب هذا الجهاز المترهل لتسيير مصالح المواطنين وإدارة شئون الدولة من جانب آخر.
وتزداد الأوضاع سوءًا فى ظل ارتفاع معدلات عدم تنفيذ الأحكام والفتوى الصادرة عن هيئة مجلس الدولة التى جاءت أغلبها فى صالح المواطن البسيط من قبل مؤسسات السلطة التنفيذية، رغم نص المادة 123 من قانون العقوبات فى فقرتها الثانية على معاقبة كل موظف عمومى امتنع عمداً عن تنفيذ حكم قضائى بالحبس والعزل من منصبه إذا كان تنفيذ هذا الحكم داخلاً فى اختصاصه، وذلك بسبب لجوء رجال السلطة التنفيذية المستمر إلى بعض الوسائل والحيل القانونية عن طريق هيئة قضايا الدولة أو بشكل غير مباشر من خلال إجراء اشكالات أمام محاكم غير متخصصة لعرقلة تنفيذ الأحكام القضائية الصادرة عن مجلس الدولة، بما يؤدى إلى اتساع نطاق عدم احترام احكام القضاء والامتناع عن تنفيذ المبادئ الدستورية والقواعد القانونية السارية فى البلاد من قبل أجهزة السلطة التنفيذية المختلفة، وهو ما أكدته بعض تصريحات رئيس مجلس الدولة الجديد المستشار محمد عبد الغنى حينما قال:"نحن جهة حكم ومسألة التنفيذ من عدمه ليس لنا بها أى علاقة، وعلى الجهات التنفيذية أن تنفذ أحكام القضاء بصفة عامة، وعلى المواطنين - بدلاً من التظاهر وتنظيم الوقفات الاحتجاجية أمام مقر مجلس الدولة- أن يذهبوا إلى مقر الوزارات والجهات الحكومية المعنية بالتنفيذ، ويحتجوا أمامها لأن دور مجلس الدولة ينتهى بمجرد إصداره للحكم أو الفتوى المعروضة أمامه".
وبالرغم من وجاهة وصحة مثل هذا الرأى من الناحية الشكلية، إلا أن القراءة الدقيقة والفاحصة لجوانبه الموضوعية ودراسة أثرها على شعور المواطنين قد تدعو إلى التشاؤم، لأنه ببساطة شديدة تشير إلى التهاوى النسبى لواحدة من أهم الحوائط الحامية لحقوق المواطن وحرياته الأساسية، نتيجة ما يمكن أن يتركه هذا التصريح فى ذهن الفرد من انهيار وتحلل كافة المعايير والقواعد التى تحكم وتضبط عمل المسئولين التنفيذيين فى تعاملهم مع سلطات الدولة الأخرى أو فى اتخاذهم للقرارات والسياسات التى تمس حياة المحكومين، بالإضافة إلى أنه يعمل فى اتجاه تكريس عملية تضاءل مستويات ثقة المواطن فى جميع سلطات الدولة على تنوع اختصاصاتها وصلاحياتها، بشكل قد تزداد معه مشاعر الشك السياسى إلى الحد الذى يضع فيه المواطنون كل من يشارك بالعمل فى سلطات الدولة المختلفة داخل بوتقة واحدة من الظلم والاستبداد، بل والأخطر من ذلك هو أن يطال الشك وغياب الثقة المناصب الرسمية ذاتها، حيث تظل الصورة النمطية السلبية عند المواطن ثابتة، ولا تتغير نتيجة اعتقاده بحرص كل من يتولى تلك المناصب على تحقيق مصالحهم الخاصة، وليس خدمة مصالح المواطنين العامة واحترام الأصول الدستورية والقانونية المرعية.
تلك طائفة من الاستبداد الذى يُمارس من قبل السلطة التنفيذية ضد المواطنين والمثبتة فى أحكام وفتوى قضائية واجبة النفاذ، وقد أكد بعض الحكماء فى وصفهم الاستبداد أنه أصل لكل فساد وخراب للعمران، ويقول الله سبحانه وتعالى: ﴿إِنَّ اللهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالإِحْسَانِ وَإِيتَاءِ ذِى الْقُرْبَى وَيَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْى يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ﴾ [النحل:90]، وأما الأحاديث النبوية فمنها ما رواه الإمام مسلم عن تميم الدارى رضى الله عنه أن رسول الله (صلى الله عليه وسلم) قال: "الدين النصيحة قلنا: لمن؟ قال: لله ولكتابه ولأئمة المسلمين وعامتهم"، وفى شرح هذا الحديث وضح الإمام النووى أن نصيحة عامة المسلمين تكون عن طريق إرشادهم لمصالحهم فى آخرتهم ودنياهم. ولا أجد فى هذا المقام أبلغ من أحد مقاطع المفكر والفيلسوف النهضوى عبد الرحمن الكواكبى فى كتابه الرائد "طبائع الاستبداد ومصارع الاستعباد"، والذى يوجد فيه رسالة شديدة البلاغة يمكن توجيهها بشكل عام إلى كل مسئول حكومى يصنع أو يشارك فى ممارسات الظلم والاستبداد المنتشرة فى المجتمع المصري، وذلك حينما أكد فى براعة فائقة أن: "المستبد يجرب أحياناً فى المناصب والمراتب بعض العقلاء الأذكياء، اغتراراً منه بأنه يقوى على تلبين طينتهم وتشكيلهم بالشكل الذى يريد فيكونوا له أعواناً خبثاء ينفعونه بدهائهم، ثم هو بعد التجربة إذا خاب ويئس من إفسادهم يتبادر إبعادهم أو ينكل بهم، ولهذا لا يستقر عند المستبد إلا الجاهل العاجز الذى يعبده من دون الله، أو الخبيث الخائن الذى يرضيه ويغضب الله".
* تم نشر هذا المقال في جريدة اليوم السابع الإلكترونية، يوم الأحد، 1 أغسطس 2010
