طالبت منظمة هيومن رايتس ووتش(HRW) اليوم السلطات المصرية بضرورة الكشف السريع عن مصير ومكان محمد سعد ترك، الذي اختفى في يوليو 2009 في ظل مؤشرات قوية تشير إلى أنه محتجز طرف السلطات مباحث أمن الدولة المصرية. وقد أكد جو ستورك، نائب المدير التنفيذي لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا: " ان ممارسة إخفاء الأفراد الوحشية مشكلة كبرى يعاني منها سجل مصر الحقوقي، وأنه يجب على السلطات الكشف فوراً عن مكان ومصير محمد ترك، وأن تقاضي المسؤولين عن اختفائه"، كما أضاف: "أن معاناة أهالي المختفين الصعبة المضطرين للتعامل مع ألم عدم معرفة مصير أحبائهم، تجعلهم ضحايا مباشرين للانتهاكات".
وكان محمد ترك - طالب طب الأسنان بجامعة الإسكندرية والبالغ من العمر 23 عاماً- قد قال لأسرته في 26 يوليو/تموز 2009 إنه سيخرج يتمشى. وعندما مرت 48 ساعة دون أن يظهر، قدمت أسرته بلاغاً في قسم شرطة رشيد، بمحافظة البحيرة. وقال سعد ترك لـمنظمة هيومن رايتس ووتش: "ذهبت إلى القسم وسألني الضابط إذا كان محمد بخير أو يعاني من مشاكل صحية. شرحت له أنه مصاب باكتئاب ويتعاطى دواءً. سأل الضابط أي دواء يأخذ، وما جرعته ومن طبيبه. ثم نقل هذه المعلومات كلها على الهاتف إلى شخص آخر"، وأضاف: "بعد أسبوع ذهبت إلى مقر أمن الدولة في دمنهور، وقال لي الحراس إن محمد قد أحيل إلى رشيد. عندما ذهبت إلى وحدة الأمن في رشيد، قالوا لي إنهم لا يعرفون عنه شيئاً وأمروني بألا أعود إليهم".
هذا وقد أرسلت أسرة الشاب المختفي "محمد ترك" شكاوى إلى وزارة الداخلية والنائب العام وهيئات حكومية أخرى. وبعد مرور عام دون أي رد، في يوليو 2010، قررت الأسرة إبلاغ منظمات حقوق الإنسان بما حدث وإعلانه لوسائل الإعلام. وعليه قامت جمعية المساعدة القانونية لحقوق الإنسان والشبكة العربية لحقوق الإنسان بتقديم شكوي اختفاء إلى مكتب النائب العام في 8 أغسطس 2010. ويذكر أن أسرة ترك قد أكدت إنها لا تعرف أي سبب بخصوص رغبة مباحث أمن الدولة في احتجازه. خاصة وأنها كانت قد استدعته إلى مقر رشيد في أبريل، واستجوبته بشأن أنشطته الجامعية، خاصة مشاركته في مظاهرة في الجامعة فترة حرب غزة، قبل عدّة أشهر، وأفرجوا عنه بعد ساعة على حد قول أسرته.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق