الأخطبوط الألماني "بول" في تحقيقات رشوة المرسيدس

المنظمة المصرية تطالب بتطبيق الاتفاقية الدولية لمناهضة التعذيب على قضية "خالد سعيد"

أعرب الأستاذ حافظ أبو سعده - رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان- عن ترحيبه بالقرار الذي أصدره المحامي العام الأول لنيابات استئناف الإسكندرية، بحبس كلاً من "محمود صلاح محمود" أمين شرطة، و"عوض إسماعيل سليمان" رقيب شرطة، من قوة مباحث قسم شرطة سيدي جابر أربعة أيام على ذمة التحقيقات، بعد اتهامها باستعمال القسوة وضرب المجني عليه " خالد سعيد" الذي عرف باسم شهيد الطوارئ في مدينة الإسكندرية، ولكنه شدد في الوقت ذاته على أهمية تعديل التشريعات الوطنية وبالأخص المادة 126 من قانون العقوبات التي تنص علي أن:"كل موظف أو مستخدم عمومي قام بتعذيب شخص أو أمر أو حرض عليه أو وافق أو سكت عنه يعاقب بالسجن المشدد الذي لا يقل عن خمس سنوات، ويعاقب بذات العقوبة كل من شارك في ذلك، وإذا مات المجني عليه يحكم بالعقوبة المقررة للقتل العمد"، وذلك حتي تتماشي هذه المادة مع الاتفاقية الدولية لمناهضة التعذيب التي صادقت عليها الحكومة المصرية عام 1986، وأصبحت جزء لا يتجزأ من قانونها الداخلي وفقاً للمادة 151 من الدستور، والتي تنص في مادتها (4/2) على أن "تجعل كل دولة طرف هذه الجرائم مستوجبة للعقاب بعقوبات مناسبة تأخذ في الاعتبار طبيعتها الخطيرة" .

وأضاف أبو سعده أن هناك قصور تشريعي بالقانون المصري في تعريف جريمة التعذيب على النحو الذي لا يتلائم مع الاتفاقية الدولية لمناهضة التعذيب، والتي تعرف التعذيب بأنه كل ألم أو عذاب جسدي أو عقلي، ولا تشترط أن يكون مستهدفاً انتزاع اعترافات فقط مثلما ينص القانون المصري، ومن بينها الجرائم المنصوص عليها في مواد قانون العقوبات رقم 126 والتي تعاقب كل من عذب متهماً لحمله على الاعتراف، والمادتين 280 و282 بخصوص المعاقبة على القبض بدون وجه حق .

وطالب رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان البرلمان بضرورة تبني مشروع القانون الذي أعدته المنظمة لمكافحة التعذيب، داعيًا الحكومة إلى الاستجابة الفورية للتوصيات الصادرة عن المجلس الدولي لحقوق الإنسان بجنيف فيما يخص التعذيب، وهي تعديل المادتين 126، 129 من قانون العقوبات لتتماشى مع الاتفاقية الدولية لمناهضة التعذيب، والانضمام للبروتوكول الاختياري لمناهضة التعذيب، ودعوة المقرر الخاص لمناهضة التعذيب بزيارة مصر، وتعديل لائحة السجون .

ومن ناحية أخري، ناشدت المنظمة المصرية كلاً من النائب العام ووزير الداخلية بضرورة الاستمرار في تبني سياسة إحالة مرتكبي جرائم التعذيب للمحاكمة العاجلة، آملة في أن تسهم مثل هذه السياسة في الحد من تفشي مثل هذه الجرائم داخل أقسام ومراكز الشرطة ، كما جددت المنظمة المصرية مطالبتها للسيد وزير الداخلية بضرورة إصدار تعليمات مشددة لأفراد جهاز الشرطة تؤدي إلي الالتزام بقواعد الدستور والقانون عند تعاملهم مع المواطنين، ومحاسبة كل من يخرق هذه القواعد حرصاً على حق المواطنين في سلامتهم الجسدية وأمنهم الشخصي.