أعتقد أن هذا العنوان الافتراضى يمثل، بلا شك أو تردد، واحداً من أهم الأمراض السرطانية المزمنة التى يعانى منها السواد الأعظم من مواطنى مصر المحروسة اليوم؛ إن لم يحتل هو ذاته المركز الأول بجدارة على قائمة الأمراض، التى تنهش دون توقف أو رحمة فى تفاصيل أجسادهم النحيلة ونفوسهم المستضعفة خلال صراعاتهم شبه اليومية مع أجهزة ومؤسسات الدولة التنفيذية. ويكفى أن نشير هنا إلى الإحصاءات التى تؤكد وجود ما يقرب من مليون ومائة دعوى قضائية أقامها المصريون أمام مجلس الدولة ضد كافة رموز النظام الحاكم بدءاً من رئيس الجمهورية، ومروراً برئيس الحكومة والوزراء والمحافظين، وانتهاءً بأغلب المسئولين الحكوميين فى مختلف أجهزة ومؤسسات الدولة التنفيذية أثناء العام القضائى، الذى بدأ فى أول أكتوبر 2009 واستمر حتى 30 يونيو 2010.
صحيح أن أحكام وفتوى هيئة مجلس الدولة على مختلف أقسامها ودرجاتها قد تكون بمثابة ديوان المظالم الدنيوى، الذى يلجأ إليه المواطن، باعتباره يشكل أحد وسائل الانتصاف القانونية والسلمية التى يستطيع من خلالها إعلان احتجاجه بل وطعنه على كل ما يصدر عن مسئولى السلطة التنفيذية من قرارات مستبدة ومخالفة للقواعد القانونية المستقرة، سواء كانت صادرة بشكل إيجابى أو سلبى أو بالامتناع عن إصدار القرار أو القيام بالإجراء المطلوب، إلا أن انتشار وتزايد أعداد مثل هذه النوعية من الدعاوى القضائية التى يتظلم فيها المواطن ضد مسئولى السلطة التنفيذية خلال السنوات القليلة الماضية بشكل ملحوظ إلى الحد الذى تجاوزت فيه حاجز المليون خلال تسعة أشهر فقط، يعتبر مؤشراً غاية فى الأهمية والخطورة على توحش حجم السلطات والصلاحيات الممنوحة لمؤسسات الجهاز التنفيذى فى الدولة من جانب، كما يشير إلى غياب الحد الأدنى من قيم العدالة والمساواة وتكافؤ الفرص عن أغلب القرارات والسياسات المطروحة من جانب هذا الجهاز المترهل لتسيير مصالح المواطنين وإدارة شئون الدولة من جانب آخر.
وتزداد الأوضاع سوءًا فى ظل ارتفاع معدلات عدم تنفيذ الأحكام والفتوى الصادرة عن هيئة مجلس الدولة التى جاءت أغلبها فى صالح المواطن البسيط من قبل مؤسسات السلطة التنفيذية، رغم نص المادة 123 من قانون العقوبات فى فقرتها الثانية على معاقبة كل موظف عمومى امتنع عمداً عن تنفيذ حكم قضائى بالحبس والعزل من منصبه إذا كان تنفيذ هذا الحكم داخلاً فى اختصاصه، وذلك بسبب لجوء رجال السلطة التنفيذية المستمر إلى بعض الوسائل والحيل القانونية عن طريق هيئة قضايا الدولة أو بشكل غير مباشر من خلال إجراء اشكالات أمام محاكم غير متخصصة لعرقلة تنفيذ الأحكام القضائية الصادرة عن مجلس الدولة، بما يؤدى إلى اتساع نطاق عدم احترام احكام القضاء والامتناع عن تنفيذ المبادئ الدستورية والقواعد القانونية السارية فى البلاد من قبل أجهزة السلطة التنفيذية المختلفة، وهو ما أكدته بعض تصريحات رئيس مجلس الدولة الجديد المستشار محمد عبد الغنى حينما قال:"نحن جهة حكم ومسألة التنفيذ من عدمه ليس لنا بها أى علاقة، وعلى الجهات التنفيذية أن تنفذ أحكام القضاء بصفة عامة، وعلى المواطنين - بدلاً من التظاهر وتنظيم الوقفات الاحتجاجية أمام مقر مجلس الدولة- أن يذهبوا إلى مقر الوزارات والجهات الحكومية المعنية بالتنفيذ، ويحتجوا أمامها لأن دور مجلس الدولة ينتهى بمجرد إصداره للحكم أو الفتوى المعروضة أمامه".
وبالرغم من وجاهة وصحة مثل هذا الرأى من الناحية الشكلية، إلا أن القراءة الدقيقة والفاحصة لجوانبه الموضوعية ودراسة أثرها على شعور المواطنين قد تدعو إلى التشاؤم، لأنه ببساطة شديدة تشير إلى التهاوى النسبى لواحدة من أهم الحوائط الحامية لحقوق المواطن وحرياته الأساسية، نتيجة ما يمكن أن يتركه هذا التصريح فى ذهن الفرد من انهيار وتحلل كافة المعايير والقواعد التى تحكم وتضبط عمل المسئولين التنفيذيين فى تعاملهم مع سلطات الدولة الأخرى أو فى اتخاذهم للقرارات والسياسات التى تمس حياة المحكومين، بالإضافة إلى أنه يعمل فى اتجاه تكريس عملية تضاءل مستويات ثقة المواطن فى جميع سلطات الدولة على تنوع اختصاصاتها وصلاحياتها، بشكل قد تزداد معه مشاعر الشك السياسى إلى الحد الذى يضع فيه المواطنون كل من يشارك بالعمل فى سلطات الدولة المختلفة داخل بوتقة واحدة من الظلم والاستبداد، بل والأخطر من ذلك هو أن يطال الشك وغياب الثقة المناصب الرسمية ذاتها، حيث تظل الصورة النمطية السلبية عند المواطن ثابتة، ولا تتغير نتيجة اعتقاده بحرص كل من يتولى تلك المناصب على تحقيق مصالحهم الخاصة، وليس خدمة مصالح المواطنين العامة واحترام الأصول الدستورية والقانونية المرعية.
تلك طائفة من الاستبداد الذى يُمارس من قبل السلطة التنفيذية ضد المواطنين والمثبتة فى أحكام وفتوى قضائية واجبة النفاذ، وقد أكد بعض الحكماء فى وصفهم الاستبداد أنه أصل لكل فساد وخراب للعمران، ويقول الله سبحانه وتعالى: ﴿إِنَّ اللهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالإِحْسَانِ وَإِيتَاءِ ذِى الْقُرْبَى وَيَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْى يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ﴾ [النحل:90]، وأما الأحاديث النبوية فمنها ما رواه الإمام مسلم عن تميم الدارى رضى الله عنه أن رسول الله (صلى الله عليه وسلم) قال: "الدين النصيحة قلنا: لمن؟ قال: لله ولكتابه ولأئمة المسلمين وعامتهم"، وفى شرح هذا الحديث وضح الإمام النووى أن نصيحة عامة المسلمين تكون عن طريق إرشادهم لمصالحهم فى آخرتهم ودنياهم. ولا أجد فى هذا المقام أبلغ من أحد مقاطع المفكر والفيلسوف النهضوى عبد الرحمن الكواكبى فى كتابه الرائد "طبائع الاستبداد ومصارع الاستعباد"، والذى يوجد فيه رسالة شديدة البلاغة يمكن توجيهها بشكل عام إلى كل مسئول حكومى يصنع أو يشارك فى ممارسات الظلم والاستبداد المنتشرة فى المجتمع المصري، وذلك حينما أكد فى براعة فائقة أن: "المستبد يجرب أحياناً فى المناصب والمراتب بعض العقلاء الأذكياء، اغتراراً منه بأنه يقوى على تلبين طينتهم وتشكيلهم بالشكل الذى يريد فيكونوا له أعواناً خبثاء ينفعونه بدهائهم، ثم هو بعد التجربة إذا خاب ويئس من إفسادهم يتبادر إبعادهم أو ينكل بهم، ولهذا لا يستقر عند المستبد إلا الجاهل العاجز الذى يعبده من دون الله، أو الخبيث الخائن الذى يرضيه ويغضب الله".
* تم نشر هذا المقال في جريدة اليوم السابع الإلكترونية، يوم الأحد، 1 أغسطس 2010
أعرب الأستاذ حافظ أبو سعده - رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان- عن ترحيبه بالقرار الذي أصدره المحامي العام الأول لنيابات استئناف الإسكندرية، بحبس كلاً من "محمود صلاح محمود" أمين شرطة، و"عوض إسماعيل سليمان" رقيب شرطة، من قوة مباحث قسم شرطة سيدي جابر أربعة أيام على ذمة التحقيقات، بعد اتهامها باستعمال القسوة وضرب المجني عليه " خالد سعيد" الذي عرف باسم شهيد الطوارئ في مدينة الإسكندرية، ولكنه شدد في الوقت ذاته على أهمية تعديل التشريعات الوطنية وبالأخص المادة 126 من قانون العقوبات التي تنص علي أن:"كل موظف أو مستخدم عمومي قام بتعذيب شخص أو أمر أو حرض عليه أو وافق أو سكت عنه يعاقب بالسجن المشدد الذي لا يقل عن خمس سنوات، ويعاقب بذات العقوبة كل من شارك في ذلك، وإذا مات المجني عليه يحكم بالعقوبة المقررة للقتل العمد"، وذلك حتي تتماشي هذه المادة مع الاتفاقية الدولية لمناهضة التعذيب التي صادقت عليها الحكومة المصرية عام 1986، وأصبحت جزء لا يتجزأ من قانونها الداخلي وفقاً للمادة 151 من الدستور، والتي تنص في مادتها (4/2) على أن "تجعل كل دولة طرف هذه الجرائم مستوجبة للعقاب بعقوبات مناسبة تأخذ في الاعتبار طبيعتها الخطيرة" .
وأضاف أبو سعده أن هناك قصور تشريعي بالقانون المصري في تعريف جريمة التعذيب على النحو الذي لا يتلائم مع الاتفاقية الدولية لمناهضة التعذيب، والتي تعرف التعذيب بأنه كل ألم أو عذاب جسدي أو عقلي، ولا تشترط أن يكون مستهدفاً انتزاع اعترافات فقط مثلما ينص القانون المصري، ومن بينها الجرائم المنصوص عليها في مواد قانون العقوبات رقم 126 والتي تعاقب كل من عذب متهماً لحمله على الاعتراف، والمادتين 280 و282 بخصوص المعاقبة على القبض بدون وجه حق .
وطالب رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان البرلمان بضرورة تبني مشروع القانون الذي أعدته المنظمة لمكافحة التعذيب، داعيًا الحكومة إلى الاستجابة الفورية للتوصيات الصادرة عن المجلس الدولي لحقوق الإنسان بجنيف فيما يخص التعذيب، وهي تعديل المادتين 126، 129 من قانون العقوبات لتتماشى مع الاتفاقية الدولية لمناهضة التعذيب، والانضمام للبروتوكول الاختياري لمناهضة التعذيب، ودعوة المقرر الخاص لمناهضة التعذيب بزيارة مصر، وتعديل لائحة السجون .
ومن ناحية أخري، ناشدت المنظمة المصرية كلاً من النائب العام ووزير الداخلية بضرورة الاستمرار في تبني سياسة إحالة مرتكبي جرائم التعذيب للمحاكمة العاجلة، آملة في أن تسهم مثل هذه السياسة في الحد من تفشي مثل هذه الجرائم داخل أقسام ومراكز الشرطة ، كما جددت المنظمة المصرية مطالبتها للسيد وزير الداخلية بضرورة إصدار تعليمات مشددة لأفراد جهاز الشرطة تؤدي إلي الالتزام بقواعد الدستور والقانون عند تعاملهم مع المواطنين، ومحاسبة كل من يخرق هذه القواعد حرصاً على حق المواطنين في سلامتهم الجسدية وأمنهم الشخصي.
يوم 26 يونيو 1987 أصدرت الأمم المتحدة اتفاقية مناهضة التعذيب وكافة أشكال المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللإنسانية أو الحاطة بكرامة الإنسان، إعلانا منها الى الرفض التام والعالمي لممارسة التعذيب وسوء المعاملة. وفي عام 1997 قررت الجمعية العامة للأمم المتحدة أن يصبح هذا اليوم هو اليوم العالمي لمناهضة التعذيب والتضامن مع الناجين منه.منذ ذلك الحين يشهد يوم 26 يونيو مئات الفعاليات في كافة انحاء العالم تعلن رفضها للتعذيب واستمرارها في النضال من أجل القضاء عليه.
أنت مدعو لليوم العالمي لمناهضة التعذيب تدعوكم لجنة الحريات بنقابة الصحفيين للمشاركة في احتفالية تضامن مع ضحايا التعذيب
انتشر صباح اليوم السبت أحد مقاطع الفيديو الحديثة التي أثارت جدلاً واسعاً في قضية مقتل الشاب "خالد محمد سعيد" بين مجموعة كبيرة من المدونين ونشطاء الإنترنت المصريين، حيث أكد ناشروا هذا الفيديو أنه كان السبب الرئيسي وراء حادثة التعذيب التي تعرض شهيد الطوارئ وأفضت إلي وفاته علي حد تعبيرهم، ويظهر هذا الفيديو المصور داخل أحد المكاتب الذي يعتقد أنه مكتب مباحث قسم شرطة ضابط ومعاونوه الذين يرتدي بعضهم الملابس العسكرية المميزة لأمناء الشرطة، وهم يقومون بتقسيم كمية من الأحزار المضبوطة في أحد القضايا والمكونة من 80 كيلو من مخدر الحشيش وبعض النقود، وذلك تمهيداً لتحديد الكمية التي سيتم تسلميها إلي النيابة ضمن أحراز القضية والكمية الأخري التي سوف يتم تقسيمها فيما بينهم بحسب الرواية المذكورة من قبل ناشري هذا الفيديو، كما يسمع في هذا الفيديو صوت لأحد الموجودين وهو يقول"لزوم المزاج"، وصوت أخر يقول"مبروك عليك يا باشا" موجهاً حديثه إلي الضابط الذي يرد عليه عارضاً أخذ قطعة من الحشيش فيرفضها. وجدير بالذكر أن السيدة ليلي مرزوق والدة "خالد سعيد" قد أكدت في جريدة الشروق: "إن خالد حصل على فيديو يتضمن لقطات بالصوت والصورة لأحد ضباط قسم سيدي جابر والمخبرين وهم يقومون بالاتجار في الحشيش"، مؤكدة أن المجني عليه قام بنشر هذا الفيديو بين أصدقائه منذ حوالي شهرين، وأنه كان ينوي إنشاء مدونة إلكترونية لفضح الضابط والمخبرين، وأضافت أنها قامت بتحزيره أكثر من مرة من نشر هذا الفديو حتي لا يقوموا بإيذائه.
وفي سياق متصل، انتشر مقطع فيديو آخر بين بعض الشباب والنشطاء السياسيين علي موقعي التفاعل الإجتماعي المعروفين باسم "الفيس بوك" و"اليوتيوب" يروي تفاصيل الحادثة التي راح ضحيتها الشاب "خالد سعيد" حسب شهادة صاحب مقهي الإنترنت الذي شهد أركانه جريمة اعتقال وتعذيب شهيد الطوارئ، وهو الفيديو الذي أكد فيه أن خالد دخل إلي المكان كعادته إلي صديقه نبيل الذي كان يمارس نشاطه علي الإنترنت، ثم فؤجي جميع رواد المكان، بدخول أثنين من المخبرين كل منهم من باب مختلف، وقد قاموا بمحاصرة خالد وتم منعه من الخروج خارج المقهي، وحين حاول مقاومتهما قاموا بتكبيله وضربا رأسه في رخام المحل، وأضاف صاحب مقهي الإنترنت أنه حاول التدخل لطرد المخبرين ضناً منه بأنهم يحاولان اعتقال خالد، ولكنهم سحبوا خالد إلي الخارج بعد أن غاب عن الوعي نتيجة الإرتطام في رخام المكان، وظلا يضربان رأسه بالبوابة الحديدية المتواجدة في العمارة المجاورة لمقهي الإنترنت حتي لفظ أنفاسه الأخيرة، وألقيا به في سيارة الشرطة وابتعدوا عن المارة لمدة 10 دقائق، قبل أن تعود هذه السيارة مرة أخري وهي محملة بعدد من أفراد الشرطة وتلقي بالمجني عليه في الشارع.
وعلي صعيد آخر، تظاهر حوالي ألف مواطن من أهالي مدينة الإسكندرية والنشطاء السياسيين من مختلف القوي الوطنية أمام مسجد سيدي جابر بعد صلاة الظهر مباشرة احتجاجاً علي تعذيب وقتل الشاب السكندري علي يد بعض رجال مباحث قسم شرطة سيدي جابر، وقد قام المشاركون في هذه المظاهرة بأداء صلاة الغائب علي روح شهيد الطوارئ قبل بدأ تظاهرتهم، ورفعوا صوراً متنوعة للشهيد "خالد" توضح مدي قسوة عمليات الضرب والتعذيب التي تعرض لها، كما رددوا بعض الهتافات المعادية للنظام الحاكم والمطالبة بالقصاص من مرتكبي الجريمة ومحاكمة كل من قام بمحاولة التستر عليها.
كما شهدت هذه الوقفة الاحتجاجية مجموعة من الكلمات التضامنية التي ألقاها كل من النائب صابر أبو الفتوح عن جماعة الإخوان المسلمين، والقيادي بحزب التجمع أبو العز الحريري، والمحامي عبد الرحمن الجوهري منسق حركة كفاية بالإسكندرية، وأكدوا فيها علي ضرورة الإسراع بتقديم كل من تورط بالمشاركة أوالتستر علي هذه الجريمة إلي المحاكمة العادلة، وطالبوا بإنهاء حالة الطوارئ التي تشكل واحدة من أهم الأسباب الجوهرية وراء إستمرار مسلسل انتهاكات رجال الشرطة لحقوق وحريات المواطنين.
بعد مرور ساعات قليلة من انتشار خبر وفاة الشاب "خالد محمد سعيد" الذي قاما مخبران من قسم سيدي جابر بالإسكندرية بالاعتداء عليه بالضربالمبرح أثناء تواجده في أحد مقاهي الإنترنت في منطقة كليوباترا، تجمع عشرات الأفراد من الشباب ونشطاء الإنترنت السكندريين من مختلف القوي والتيارات السياسية في مظاهرة مساء أمس الخميس الموافق 10 يونيو 2010 أمام قسم شرطة سيدي جابر، بهدف إعلان تضامنهم الكامل مع أسرة شهيد الطوارئ ضد مرتكبي هذه الجريمة غير الإنسانية، مؤكدين أن مثل هذه الجرائم لا يمكن حدوثها في أي بلد ديمقراطي تحترم فيه كرامة وإنسانية المواطن، كما طالبوا بضرورة معروفة اسماء مرتكبي هذه الجريمة من المخبرين وضباط القسم، تمهيداً لتقديمهم إلي محاكمة عادلة تنفذ حق القصاص العادل ضدهم، بالإضافة إلي تقديم كل من حاول التستر علي هذه الجريمة من المسئولين وقيادات جهاز الشرطة وعلي رأسهم مأمور قسم سيدي جابر ومدير أمن الإسكندرية إلي المحاكمة.
وفي تمام الساعة الثانية عشر مساءًا، خرجت قوة من المخبرين والضباط علي هؤلاء الشباب الذين لم يتجاوز عددهم السبعين شاب وشابة علي الرصيف المقابل لمبني القسم، مستخدمينمجموعة من الكلاب البوليسية لتفريق الشباب وترهيب المارة من التعاطف معهم، وبعد ذلك تم ضرب وسحل عشرة أفراد من هولاء الشباب بينهم ثلاثة شابات في قارعة الطريق العام، وهم: (حسين مصطفي عبد الفتاح- خالد محمد رفيق- محمود الهادي- ماهينور المصري- أحمد جابر- إيمان إبراهيم- إسلام العبيسي- مهدي محمد- أحمد يوسف- وفيق عامر-أحمد رمضان- بنت خالت الشاب "خالد سعيد"). هذا وقد أكد البيان الصادر عن مركز "نصار للقانون والمحاماه وحقوق الإنسان" بشأن ظروف وملابسات مقتل الشاب خالد سعيد بالإسكندرية خروج عدد من الشباب المتضامنين من القسم مباشرة في تمام الساعة 2:15 صباحاً، وأن ثمانية منهم مازلوا محتجزين ولم يتم إخلاء سبيلهم حتي الآن، وأنهم سيعرضون علي نيابة سيدي جابر المسائية اليوم بتهمة التجمهر والتظاهر.
وفي نفس السياق، قامت حركة 6 إبريل وبعض النشطاء من شباب حزب الغد بالتعاون مع مجموعات تضامنية متعددة ومتزايدة علي موقع "الفيس بوك" من أجل الدعوة إلي تنظيم وقفة احتجاجية كبري أمام وزارة الداخلية في ميدان لاظوغلي يوم الأحد القادم الساعة 5 مساءاً، بهدف إعلان الاحتجاج علي واقعة التعذيب التي أفضت إلي مقتل الشاب "خالد سعيد" شهيد الطوارئ بمدينة الإسكندرية، وقد طالب القائمون علي هذه الدعوة الإلكترونية بضرورة محاسبة كل المسئولين عن واقعة سيدي جابر من الضباط والمخبرين، بالإضافة إلي محاسبة وإقالة وزير الداخلية "حبيب العادلي" باعتباره المسئول الأول عن كل جرائم التعذيب والقتل التي تحدث داخل مختلف أقسام الشرطة، وهو الأمر الذي أدي إلي اختصار معني وقيمة العدل في عهده علي التواجد اللفظي في اسمه فقط.
وعلي صعيد آخر، قام كل من مصطفي النجار(صاحب مدونة حرية) وإسماعيل الإسكندراني(صاحب مدونة إسكندراني) بتدشين مجموعة إلكترونية علي موقع الفيس بوك تحمل اسم "صلاة الغائب علي روح الشهيد خالد"، يدعون فيها كل المواطنين الشرفاء ونشطاء الإنترنت الأحرار من مختلف محافظات مصر بالمشاركة في أداء صلاة الغائب علي روح شهيد الطوارئ، وذلك يوم السبت القادم بعد صلاة الظهر في مسجد "سيدي جابر"، مؤكدين أن هذه الوقفة الاحتجاجية سوف تكون أمام المسجد بعد الصلاة مباشرة وأن حضورها عام لكل المصريين من المسلمين والمسيحيين علي حد سواء، وأنها ستكون بمشاركة مجموعة كبيرة من شباب مختلف القوي الوطنية وبعض الرموز السياسية ونواب البرلمان، بالإضافة إلي حضور عدد كبير من أهل وجيران الشاب الشهيد بمنطقة كليوباترا التي شهدت أحداث جريمة التعذيب والقتل.
الضابط يحاول اختراق الصفوف للوصول إلي الضحية
الضابط يرفع العصا استعداداً لضرب الضحية
الضحية ينزف بشدة من رأسه نتيجة الضربة
