السبت، 30 أكتوبر 2010

منظمة العفو الدولية تحث مصر على الإفراج عن ناشطي الإخوان والمعارضة عقب موجة الاعتقالات الجديدة


دعت منظمة العفو الدولية في بيان صحفي صادر عنها السلطات المصرية إلى الإفراج عن جميع مؤيدي المعارضة المعتقلين أو توجيه الاتهام إليهم مع اقتراب موعد الانتخابات البرلمانية المقبلة، وذلك عقب موجة الاعتقالات الجديدة التي طالت أكثر من 75 من أعضاء جماعة الإخوان المسلمين يوم الثلاثاء الماضي أثناء عمليات إغارة قامت بها الشرطة على بعض بيوت مدينة الاسكندرية التي انخرط أنصارها في أنشطة الحملة الانتخابية لجماعة الإخوان. بالإضافة إلي قيام الإجهزة الأمنية أيضاً بالقبض علي أربعة من أعضاء الحركة الشبابية المعروفة باسم "6 أبريل"، ووجهت إليهم تهمة عقد اجتماع عام غير مصرح به وتوزيع منشورات تدعو إلى مقاطعة الانتخابات، ثم أفرج عنهم بالكفالة.

وتعليقاً على حملة الاعتقالات المستمرة في صفوف المعارضة المصرية، قال مالكولم سمارت، مدير برنامج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة العفو الدولية، إن "عمليات الاعتقال هذه هي أحدث دليل على الحملة القمعية المتصاعدة من جانب الحكومة ضد الإخوان المسلمين وغيرهم من جماعات المعارضة في الفترة التي تسبق عقد الجولة الأولى من الانتخابات". وأضاف أنه "يتعين على السلطات المصرية احترام حقوق جماعات وناشطي المعارضة في تنظيم الحملات السلمية دونما تدخل أو اضطهاد من جانبها، إذا ما أريد للانتخابات أن تكون حرة ونزيهة".

السبت، 23 أكتوبر 2010

تقرير حقوقي جديد: انتخابات مجلس الشعب تظهر الانشقاقات والصراعات في صفوف الحزب الوطني

كشف التقرير الاول الذى اعدتة الجمعية المصرية للنهوض بالمشاركة المجتمعية وجمعية نظرة للدراسات النسوية عن مراقبة انتخابات مجلس الشعب 2010 ، والذي شمل تحليل عن المناخ السياسي والثقافي والأقتصادي و الأجتماعي، و البنية التشريعية التي ستجرى الأنتخابات التشريعية 2010 في ظلهم، كما شمل التقرير أعمال المراقبة الميدانية عن أعمال المجمع الأنتخابي للحزب الوطني و عن أعمال الدعاية الرمادية، و هي الدعاية التي بدأها المرشحين قبل أعلان اللجنة العليا عن أعمال الدعاية. وكان أبرز ما ورد في التقرير الأول، وجود صراع ضخم داخل الحزب الوطنى من اجل الترشيح للانتخابات القادمة لافتا الى ان غالبية اعضاء الحزب من المتقدمين للمجمع يعتبرون ان حصولهم على تزكية الحزب بمثابة اعلان مبكر عن فوز العضو بانتخابات المجلس التشريعى وتسبب هذا الصراع المحتدم داخل المجمع الانتخابى للحزب الوطنى عن سقوط قتيلا فى كلا من فى دائرة نبروة محافظة الدقهلية وفى دائرة المناخ بمحافظة بورسعيد بالاضافة الى عدد لابأس به من الجرحى.

ورصد المراقبون قيام المرشحين من كل الاحزاب بالدعاية الانتخابية لهم دون انتظار صدور لقرار الجمهورى بتحديد مواعيد الانتخابات و فتح باب الترشيح، ضاربين بتحذير اللجنة العليا للانتخابات من ممارسة اعمال الدعاية قبل فتح باب الترشيح عرض الحائط. كما كشف المراقبين فى العديد من الدوائر الساخنة عن استغلال الوزراء لمناصبهم حيث قام سيد مشعل وزير الانتاج الحربى بعقد عدة مؤتمرات انتخابية فى مصانع الانتاج الحربى واستخدام رؤساء مجالس ادارات المصانع وكبار العاملين فى الوزارة فى اعمال الدعاية،كما استغل السيد وزير الرى منصبه ووعد ناخبى دائرة جهينة محافظة سوهاج التى تقدم للترشح عنها بمشروعات لتحسين الخدمات فى الدائرة بتكلفة 60 مليون جنيه تشارك فيها اكثر من جهة على راسها وزارة الرى بالاضافة للتنمية المحلية والصندوق الاجتماعى والنقل، بينما استغل مرشحى جماعة الاخوان المسلمين مناسبة عيد الفطر المبارك فى ممارسة اعمال الدعاية حيث قاموا بتوزيع هدايا عينية للناخين فى دوائر محافظة الاسكندرية ورحلات حج وعمرة والطريف ان ماكينة دعاية الاخوان ادعت ان مواطن قبطى فاز برحلة عمرة وتنازل لاشقائه المسلمين عنها، كما غلبت على دعاية كل المرشحين استخدام الشعارات والرموز الدينية الاسلامية والمسيحية .

ويرصد التقرير وجود صراع كبير داخل الحزب الوطنى بين الحرس القديم والجديد والسبب فيه المجمع الانتخابى للحزب حيث صدرت تصريحات عن كوادر الحزب فى المحافظات والامانات هددت فيها بأنها سوف تخوض المعركة حتى لو لم تنل تأييد الحزب وذلك على خلفية تبرعها باموال ضخمة فى معارك الحزب الانتخابية لوجود مشروعات اقتصادية خاصة لتلك الكوادر تريد حمايتها بالحصانة التى تمنحها عضوية البرلمان والتى اصبح سبيلها الوحيد بعد الغاء الاشراف القضائى على الإنتخابات هو دعم الحزب الحاكم ، لافتا الى ان نتائج المجمع الانتخابى فى الانتخابات السابقة افرزت عن ظهور نواب القمار ونواب الاتجار بالعلاج على نفقة الدولة ونواب اطلاق الرصاص على المتظاهرين.

واشار التقرير الى انفراد التشريعات المنظمة للانتخابات فى مصر بحالة فريدة واستثنائية حيث تتعدد القوانين التى تنظم الانتخابات الواحدة وتتناقض فيما بينها فيتفرق تنظيمها بين اكثر من قانون ، وتتعدد الجهات المشرفة المسئولة عن ادارة العملية الانتخابية الواحدة كما تمنح القوانين المنظمة للانتخابات المصرية لجهات الادارة التابعة للسلطة التنفيذية سلطة واسعة فى ادارة العملية الانتخابية و إصدار قرارت لها قوة القانون دون العرض على المجلس التشريعى أو استشارة اللجنة العليا للانتخابات ، حيث أصدر السيد وزير الداخلية القرار 1340لسنة 2010 وضع فيه قواعد لتقديم مستندات الترشيح على نموذج استحدثه السيد وزير الداخلية (046 ش) وألزم فيه المرشح بتقديم اثبات شخصية والد المرشح للتاكد من كونه من اب مصرى، كما نظم القرار طريقة تقديم المرشح اوراق ترشيحه عن طريق وكيل واعطى سيادته لمديرالأمن بكل محافظة سلطة واسعة فى اتخاذ قرار صحة هذا التوكيل ، وشكل القرار اللجان العامة والفرعية وحدد اختصاصتهم وطريقة عملهم فى اليوم اللانتخابى ، والمدهش ان تلك القرارات صدرت فى جريدة الوقائع دون اعلام المواطنين بها بالنشر فى الصحف الرسمية .

وحذر التقرير من تأثر الانتخابات بتصاعد النبرة الطائفية فى مصر خلال الفترة الاخيرة مؤكدا ان وجود ثقافة التعصب وسيطرتها على المجتمع تنبيء بتفتيت الاصوات بين المسلمين والمسيحين فالمسلمين لا يصوتون إلا للمسلمين فقط والمسيحيين كذلك لا يصوتون إلا للمرشحين المسيحيين وبذلك تكون الانتخابات على اساس طائفى وليس على اساس البرامج الانتخابية للمرشحين .

وللإطلاع على التقرير كاملا برجاء الضغط على الرابط التالي:

http://www.mosharka.org/pdf/MPs%20election%201st%20report%20Final.pdf

الثلاثاء، 5 أكتوبر 2010

مقال الدكتور "محمد البرادعي" الذي أقال إبراهيم عيسى

حرب أكتوبر ما هو أكبر من الانتصار

تمر
اليوم الذكرى السابعة والثلاثين لانتصار أكتوبر المجيد، والذي اقتحم فيه الجيش المصري قناة السويس وانتصر على جيش الاحتلال الإسرائيلي، بعد سنوات ست من الهزيمة والانكسار. يعد احتفال مصر والع
الم العربي بذكرى حرب أكتوبر مناسبة عظيمة لنسترجع مرة أخرى «طريق النصر»، والذي هو في الحقيقة أهم من الانتصار ذاته، فنصر أكتوبر لم يكن وليد الصدفة إنما كان نتاج جهد وعرق ودماء دفعها الشعب المصري وقواته المسلحة الباسلة من أجل تحرير الأرض واستعادة الكرامة فقد كان اعتراف القيادة السياسية بمسئوليتها عن هزيمة 67 الفادحة وتقديم عبد الناصر لاستقالته في خطاب التنحي الشهير، ومحاسبة كبار الضباط المسئولين عن الهزيمة، ثم إعادة بناء القوات المسلحة على أسس جديدة متسمة بالتخطيط العلمي والانفتاح على التكنولوجيا الحديثة، وضم المؤهلين بين صفوف الجنود، وإعادة الثقة في قدرة المقاتل المصري وغرس ثقافة النصر والعمل والقدوة الحسنة بين صفوف الجنود، وكان استشهاد البطل عبد المنعم رياض أثناء حرب الاستنزاف رسالة واضحة من القوات المسلحة إلى الشعب المصري، بأن القائد الحقيقي هو الذي يبقى وسط جنوده، وأن القيادة لم تكن في أي يوم مجرد تشريفٍ إنما هي في المقام الأول مسئولية وتكليف وقد يصل ثمنها أحيانًا إلى الاستشهاد.

لقد كان نصر أكتوبر انتصارًا للانضباط والتخطيط في العمل، وهو بالتأكيد يمثل عكس ثقافة الفوضى والعشوائية التي عرفها المجتمع المصري بعد ذلك. كما يمثَّل أيضًا رسالة قوية لكل المجتمع بأنه لا تقدم ولا نصر إلا بالاعتراف بالخطأ والبدء في تصحيحه. لقد قام الجيش المصري بعمل تاريخي وبطولي في مثل هذا اليوم من عام 1973 وقدم آلاف الشهداء الذين لولا تضحياتهم وبطولاتهم لما نجحت مصر في استرداد أرضها المحتلة ولما فتح الباب أمام بناء مصر المستقبل.

وللأسف الشديد و بعد مرور 37 عامًا على هذا الانتصار فإننا لم نستلهم قيم أكتوبر في « معركة السلام» ولم نتقدم اقتصاديًّا ولا سياسيًّا، وتعمقت مشاكلنا الاجتماعية والثقافية بل والأكثر أسفًا أن العديد من قيم أكتوبر مثل: المواطنة، والعمل الجماعي، والتفكير العقلاني، والتخطيط المدروس، والانضباط، والوفاء، والصدق، والشفافية، والتواضع، وإنكار الذات، وغيرها من القيم التي تشكل البنية الأساسية لتقدم المجتمعات لم يعد لها مكان يذكر في مجتمعنا.

إن إصلاح مصر لن يكون إلا باستلهام هذه القيم التي جسدتها القوات المسلحة، والتي يجب أن تعود مرة أخرى لتكون هي قيم الشعب المصري بأكمله. تحية إلى شهداء مصر الأبرار ورحمة الله عليهم وتحية إلى قيم أكتوبر التي حان وقت عودتها وبعثها من جديد، لتعوض مصر ما فاتها وتبني نظامًا ديمقراطيًّا يقوم على الحرية وكفالة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية لكل مصري دون تفرقة أو تمييز.

الدكتور محمد البرادعي


المصدر: موقع جريدة الدستور الإلكتروني علي الرابط أدناه
http://dostor.org/politics/egypt/10/october/5/31194