الثلاثاء، 14 سبتمبر 2010

إفرجوا عن شادي الغزالي حرب!!!


في سابقة تكررت لأكثر من ثلاث مرات خلال أسبوع واحد فقط، وتعد هي الأخطر علي الإطلاق في تاريخ وكيفية تعامل السلطة السياسية مع النشطاء السياسين والمعارضين، قامت قوات أمن مطار القاهرة بخطف واحتجاز الدكتور شادي طارق الغزالي حرب- المدرس المساعد بكلية الطب بجامعة القاهرة والناشط في حزب الجبهة الديمقراطية- في تمام الساعة السادسة من صباح اليوم، وذلك أثناء اتجاهه إلي صالة ركوب الطائرة التي كان مقرر أن تقلع في الثامنة صباحاً، والمتجهة إلي إنجلترا لأداء امتحان زمالة الدكتورة في الجراحة بجامعة دبلن يومي الخميس والجمعة القادمين.

وقد أكد الدكتور أسامة الغزالي حرب- رئيس حزب الجبهة الديمقراطية لجريدة "اليوم السابع": "أن نجل شقيقه حاصل على الدكتوراه فى زراعة الكبد، ويعد من أنشط شباب حزب الجبهة، وكان مقرباً من عمرو صلاح وأحمد عيد الناشطين بالحزب، اللذين تم احتجازهما خلال الأيام الماضية قبل الإفراج عنهما مؤخراً". كما أضاف: "أن القبض على نجل شقيقه ما هو إلا نوع من الإرهاب الذى تمارسه أجهزة الأمن ضد شباب الحزب، لأنهم حملوا على عاتقهم حملة الدكتور البرادعى وشاركوا فى جميع الحملات المعارضة للتوريث".

ومن ناحية أخري، أدانت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان في بيان صادر عنها صباح اليوم, اختطاف الدكتور شادي طارق الغزالي واختفاءه في ظروف غامضة من مطار القاهرة، وقد ذكر بيان الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان: "أن تكرر حالات اختفاء النشطاء في الأيام الأخيرة دون تعليق من وزارة الداخلية, وفي ظل صمت النيابة, وعدم استجابتها لمطالب التحقيق مع المسئولين عن تلك الحالات يجعلنا نري أن هناك جهة أمنية أكبر من جهاز أمن الدولة تقف خلف ظاهرة اختفاء النشطاء". كما أعربت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان عن قلقها البالغ من تكرر ظاهرة اختفاء مواطنين مصريين في ظروف غامضة, مؤكدة أنه يتوجب علي الحكومة المصرية أن تعلن بوضوح أسباب اختطاف المطالبين بالإصلاح الديمقراطي واحتجازهم بشكل غير قانوني، ومن هي الجهة التي تقف وراء تلك الاعتداءات , حتى لا يصبح مصير المواطنين المصريين مجهول, وحتى لا يكون من السهل تعرضهم للعقاب بما يخالف القانون بسبب استخدام حقهم المشروع في التعبير والمشاركة, دون أن نعلم الجهة المسئولة عن ذلك.

الثلاثاء، 7 سبتمبر 2010

المعهد الدولي للصحافة يطالب بتبرئة الاعلامى المصري حمدي قنديل من تهمة سب وقذف وزير الخارجية


دعا المعهد الدولي للصحافة (IPI) في بيانه الصادر أمس الاثنين إلي تبرئة الإعلامي المصري المعارض حمدي قنديل، والذي قد يواجه عقوبة السجن أو الغرامة لاتهامه بالسب والقذف في حق وزير الخارجية المصري أحمد أبو الغيط. وقد شدد المعهد في بيانه على ضرورة حماية حرية التعبير وحرية الصحافة في الوقت الذي تستعد فيه البلاد لانتخابات رئاسية العام المقبل.


وكان أبو الغيط قد تقدم في 16 مايو الماضى ببلاغ للنائب العام برقم 9530 لسنة 2010 ضد كل من حمدي قنديل، والمهندس ابراهيم المعلم بوصفه رئيس مجلس إدارة جريدة الشروق، وذلك عقب نشر قنديل مقال له فى عدد صحيفة "الشروق" الصادر بتاريخ الثالث من مايو 2010 بعنوان "هوان الوطن وهوان المواطن"، وهو المقال الذي اعتبره وزير الخارجية المصري يحتوي علي سباً وقذفاً في حقه، حيث وصف قنديل في هذا المقال تصريح لأبو الغيط عن إسرائيل بأنها عدو بأنه "سقط سهوا من فم الوزير الذي عادة ما تسقط من فمه الكلمات كما تتساقط النفايات من كيس زبالة مخروم". وعليه قرر النائب العام المصري المستشار عبد المجيد محمود إحالة قنديل إلى محكمة جنايات الجيزة بتهمة السب والقذف في حق وزير الخارجية المصري، وذلك في ضوء قرار الاتهام الذي أعدته نيابة شمال الجيزة الكلية.


وقال المتحدث باسم المعهد الدولي للصحافة انطوني مايلز: "نشعر بالقلق الشديد لاحالة هذه القضية الى محكمة جنايات ونامل ان يبرىء القاضي حمدي قنديل". واضاف "يجب ان لا يكون الصحافيون تحت رحمة قوانين التشهير وخاصة تلك التي تحمي الموظفين الذين يتعلق نشاطهم بالمصلحة العامة". وشدد على ضرورة ضمان ذلك "خاصة الآن وفي هذه الفترة السابقة للانتخابات التي من المهم فيها جداً للمصريين أن يتمكنوا من الوصول بحرية الى جميع المعلومات والآراء".

الأحد، 5 سبتمبر 2010

منظمة حقوقية دولية تطالب بالكشف عن مصير ومكان الطالب المختفي "محمد ترك"


طالبت منظمة هيومن رايتس ووتش(HRW) اليوم السلطات المصرية بضرورة الكشف السريع عن مصير ومكان محمد سعد ترك، الذي اختفى في يوليو 2009 في ظل مؤشرات قوية تشير إلى أنه محتجز طرف السلطات مباحث أمن الدولة المصرية. وقد أكد جو ستورك، نائب المدير التنفيذي لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا: " ان ممارسة إخفاء الأفراد الوحشية مشكلة كبرى يعاني منها سجل مصر الحقوقي، وأنه يجب على السلطات الكشف فوراً عن مكان ومصير محمد ترك، وأن تقاضي المسؤولين عن اختفائه"، كما أضاف: "أن معاناة أهالي المختفين الصعبة المضطرين للتعامل مع ألم عدم معرفة مصير أحبائهم، تجعلهم ضحايا مباشرين للانتهاكات".


وكان محمد ترك - طالب طب الأسنان بجامعة الإسكندرية والبالغ من العمر 23 عاماً- قد قال لأسرته في 26 يوليو/تموز 2009 إنه سيخرج يتمشى. وعندما مرت 48 ساعة دون أن يظهر، قدمت أسرته بلاغاً في قسم شرطة رشيد، بمحافظة البحيرة. وقال سعد ترك لـمنظمة هيومن رايتس ووتش: "ذهبت إلى القسم وسألني الضابط إذا كان محمد بخير أو يعاني من مشاكل صحية. شرحت له أنه مصاب باكتئاب ويتعاطى دواءً. سأل الضابط أي دواء يأخذ، وما جرعته ومن طبيبه. ثم نقل هذه المعلومات كلها على الهاتف إلى شخص آخر"، وأضاف: "بعد أسبوع ذهبت إلى مقر أمن الدولة في دمنهور، وقال لي الحراس إن محمد قد أحيل إلى رشيد. عندما ذهبت إلى وحدة الأمن في رشيد، قالوا لي إنهم لا يعرفون عنه شيئاً وأمروني بألا أعود إليهم".


هذا وقد أرسلت أسرة الشاب المختفي "محمد ترك" شكاوى إلى وزارة الداخلية والنائب العام وهيئات حكومية أخرى. وبعد مرور عام دون أي رد، في يوليو 2010، قررت الأسرة إبلاغ منظمات حقوق الإنسان بما حدث وإعلانه لوسائل الإعلام. وعليه قامت جمعية المساعدة القانونية لحقوق الإنسان والشبكة العربية لحقوق الإنسان بتقديم شكوي اختفاء إلى مكتب النائب العام في 8 أغسطس 2010. ويذكر أن أسرة ترك قد أكدت إنها لا تعرف أي سبب بخصوص رغبة مباحث أمن الدولة في احتجازه. خاصة وأنها كانت قد استدعته إلى مقر رشيد في أبريل، واستجوبته بشأن أنشطته الجامعية، خاصة مشاركته في مظاهرة في الجامعة فترة حرب غزة، قبل عدّة أشهر، وأفرجوا عنه بعد ساعة على حد قول أسرته.